( تجوز الوصية لأحد من الورثة صح أم خطأ )

( تجوز الوصية لأحد من الورثة صح أم خطأ )

تجوز الوصية لأحد من الورثة: صح أم خطأ؟

المقدمة

الوصية في القانون الإسلامي عقد بات يصرف فيه جزء من مال الموصي بعد موته، ولا تخضع الوصية لإجراءات انتقال التركة الشرعية، وهذا يعني أنها لا تخضع لقواعد الميراث، كما أنها لا تؤثر في نصيب الورثة الشرعيين.

تجوز الوصية لأحد من الورثة

تنقسم آراء الفقهاء حول تجوز الوصية لأحد من الورثة إلى قسمين:

آراء الجواز

1. ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الوصية للوارث، واستدلوا بأن الوارث كغيره من الناس في جواز الوصية له.
2. واشترط المالكية صحة الوصية بزيادة الوارث على سائر الورثة، وذلك حتى لا يظلم باقي الورثة.
3. ورخص الحنابلة بالوصية للوارث إذا لم يكن هناك وصي آخر، أو كان هناك وصي غير كفؤ.

آراء المنع

1. يرى الإمامية عدم جواز الوصية للوارث مطلقًا، مستندين إلى أن الوارث أولى بالمال من الموصى له، وأن الوصية للوارث تؤدي إلى حيف وظلم في حق باقي الورثة.
2. ومن شروط الوصية الصحيحة عند الظاهرية ألا يكون الموصى له وارثًا، وذلك حتى لا يحرم من يرثه من حقه في الميراث.
3. واستدل الزيدية على عدم جواز الوصية للوارث بقول الله تعالى: “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”، وبقوله تعالى: “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل”.

شروط الوصية للوارث

إذا جازت الوصية للوارث، فلا بد من توافر شروط معينة حتى تصح الوصية، وهي:

1. أن يكون الموصي عاقلًا بالغًا، وأن لا يكون محجورًا عليه.
2. أن يكون الموصى له وارثًا حقيقيًا للموصي، سواء كان وارثًا بالنسب أو بالسبب.
3. أن تكون الوصية واضحة وصريحة، ولا تحتمل التأويل.
4. ألا تزيد الوصية عن ثلث تركة الموصي، فإذا زادت عن ذلك وجب رد الزائد إلى الورثة.
5. أن يقبل الوارث الوصية بعد وفاة الموصي، وإذا رفضها بطلت الوصية.
6. ألا يكون هناك وصي آخر غير الموصى له.
7. أن لا تكون الوصية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

حكم الوصية للوارث بغير إذن باقي الورثة

إذا أوصى الموصي لأحد الورثة دون إذن باقي الورثة، فهناك خلاف فقهي حول حكم هذه الوصية:

1. يرى الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الوصية صحيحة، وتنفذ من ثلث التركة.
2. بينما يرى المالكية أن الوصية غير صحيحة، وبالتالي لا تنفذ.

أثر الوصية للوارث على نصيب الورثة الشرعي

إذا أوصى الموصي لأحد الورثة، فإن ذلك يؤثر على نصيب باقي الورثة، وذلك على النحو التالي:

1. تنفذ الوصية من ثلث التركة، فإذا زادت عن ذلك وجب رد الزائد إلى الورثة الشرعيين.
2. إذا كانت الوصية لوارث ذكر، فإن نصيبه من الميراث يزيد بمقدار الوصية.
3. إذا كانت الوصية لوارث أنثى، فإن نصيبها من الميراث يكون مساويًا للوصية.

أحكام الوصية للوارث في القانون الوضعي

تتفق معظم القوانين الوضعية مع أحكام الوصية للوارث في الشريعة الإسلامية، حيث تجيز الوصية للوارث، وتضع بعض الشروط لها، مثل:

1. ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة.
2. ألا يكون الموصى له هو الوحيد من الورثة.
3. ألا تكون الوصية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

الخلاصة

تجوز الوصية لأحد من الورثة، ولكن بشرط ألا تزيد الوصية عن ثلث التركة، وأن يقبل الوارث الوصية بعد وفاة الموصي، وأن تنطبق عليها الشروط العامة للوصية. وتؤثر الوصية للوارث على نصيب باقي الورثة الشرعي، حيث تنفذ الوصية من ثلث التركة، وتزيد نصيب الوارث الموصى له بمقدار الوصية. وتتوافق القوانين الوضعية في معظمها مع أحكام الوصية للوارث في الشريعة الإسلامية.