( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

( شريكان في قطعة أرض لكل منهما حصة مشاعة باع أحدهما نصيبه لشخص آخر بمبلغ  محدد فحكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له )

الحكم في بيع أحد الشريكين لحصته في الأرض المشتركة

مقدمة

الأرض المشتركة هي ملك لأكثر من شخص، لكل منهم حصة فيها غير مفروزة. وعندما يبيع أحد الشركاء حصته في الأرض المشتركة، فإن الشريك الآخر لديه خيار أولوية في شراء هذه الحصة. وفي حال عدم رغبة الشريك الآخر في الشراء، يمكن للشريك البائع بيع حصته لشخص آخر.

حق الشفعة

حق الشفعة هو حق أولوية للشريك في شراء حصة شريكه المبيعة لشخص آخر. ويستند هذا الحق إلى مبدأ منع الضرر. فإذا باع أحد الشركاء حصته لشخص غريب، فإن هذا قد يضر بالشريك الآخر، حيث قد يؤدي إلى تغير طبيعة الملكية المشتركة، أو حدوث ضرر مادي أو معنوي للشريك.

ينظم حق الشفعة القانون المدني في المادة (918) وما بعدها. ويجب أن يمارس حق الشفعة خلال مدة معينة، وهي سنة من تاريخ علم الشريك بالبيع. ويتعين على الشريك الذي يرغب في ممارسة هذا الحق أن يخطر الشريك البائع خلال المدة المذكورة، وأن يسدد له الثمن الذي بيع به.

حكم أخذ الشريك الثاني للنصيب المباع بالثمن الذي بيع له

إذا رغب الشريك الثاني في أخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع له، فيجب عليه ممارسة حق الشفعة خلال المدة القانونية. وفي حال ممارسة حق الشفعة، يحق للشريك البائع استرداد النصيب المباع مقابل الثمن الذي بيع به.

وإذا لم يمارس الشريك الثاني حق الشفعة، أو مارس هذا الحق بعد فوات المدة القانونية، فلا يحق له المطالبة بأخذ النصيب المباع بالثمن الذي بيع له. وفي هذه الحالة، يصبح البيع نافذًا، وينتقل ملكية النصيب المباع إلى المشتري الجديد.

شروط ممارسة حق الشفعة

لممارسة حق الشفعة، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يكون هناك بيع صحيح لنصيب في أرض مشتركة.
2. أن يكون الشريك طالباً للشفعة مالكًا لحصة في الأرض المشتركة.
3. أن يكون البيع قد تم لشخص أجنبي عن الشريكين.
4. أن يمارس الشريك حقه في الشفعة خلال المدة القانونية.
5. أن يسدد الشريك طالباً الشفعة الثمن الذي بيع به النصيب.

آثار ممارسة حق الشفعة

يترتب على ممارسة حق الشفعة الآثار التالية:

• انتقال ملكية النصيب المباع إلى الشريك طالباً الشفعة.
• التزام الشريك طالباً الشفعة بدفع الثمن الذي بيع به النصيب.
• بطلان البيع الذي تم بين الشريك البائع والمشتري الجديد.

استثناءات حق الشفعة

توجد بعض الاستثناءات التي لا يسري فيها حق الشفعة، ومنها:

• إذا تم البيع بين الشركاء أنفسهم.
• إذا تم البيع لصالح أحد الورثة.
• إذا تم البيع بناءً على مزايدة أو مزاد علني.

الخلاصة

حق الشفعة هو حق قانوني للشريك في شراء حصة شريكه المبيعة لشخص آخر. ويستند هذا الحق إلى مبدأ منع الضرر. ويشترط لممارسة حق الشفعة توافر شروط معينة، منها أن يكون البيع قد تم لشخص أجنبي عن الشريكين، وأن يمارس الشريك حقه في الشفعة خلال المدة القانونية. وفي حال ممارسة حق الشفعة، يبطل البيع الذي تم بين الشريك البائع والمشتري الجديد، وينتقل ملكية النصيب المباع إلى الشريك طالباً الشفعة.