( جاران لهما أرضان متجاورتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى فباع أحدهما أرضه فلما علم الآخر طلب الشفعة هل تثبت الشفعة للجار الذي طلبها )

( جاران لهما أرضان متجاورتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى فباع أحدهما أرضه فلما علم الآخر طلب الشفعة هل تثبت الشفعة للجار الذي طلبها )

جارين لهما أرضان متجاورتان كل واحدة مستقلة عن الأخرى فباع أحدهما أرضه فلما علم الآخر طلب الشفعة هل تثبت الشفعة للجار الذي طلبها؟

للشفعة في القانون أحكامها وشروطها، ومن ضمنها حق الشريك في العقار أو الجار في العقار المتجاور، فلكل منهما حق الشفعة إذا باع أحد الشركاء أو الجيران حصته أو عقاره، وسوف نلقي الضوء في هذا المقال على حق الجار في الشفعة وكافة الأحكام المتعلقة بها.

تعريف الشفعة

الشفعة هي حق تملك عقار الغير قهراً مقابل الثمن الذي بيع به إذا توافرت شروط معينة، وهي حق قانوني يمنح لشخص معين يسمى الشفيع بشراء عقار معين من شخص آخر يسمى المشتري، وذلك في حال بيع هذا العقار لشخص آخر غير الشفيع.

أركان الشفعة

الجار أو الشريك: يجب أن يكون الشفيع جاراً أو شريكاً في العقار المبيع.
العقار المبيع: يجب أن يكون العقار المبيع عقاراً غير منقول، مثل الأراضي والبيوت.
البيع: يجب أن يكون قد تم بيع العقار لغير الشفيع.
العلم بالبيع: يجب أن يكون الشفيع قد علم ببيع العقار.

طلب الشفعة: يجب أن يتقدم الشفيع بطلب الشفعة خلال المدة القانونية المحددة.

شروط الشفعة

أن يكون العقار المبيع عقاراً مستقلاً بذاته.
أن يكون الجار أو الشريك قد اشترى عقاره قبل بيع العقار المطلوب فيه الشفعة.
أن يكون العقاران متجاورين بحيث يكون لكل منهما حد مشترك مع الآخر.
أن يطلب الشفعة خلال المدة المحددة قانوناً وهي سنة من تاريخ علمه بالبيع.
أن يدفع الشفيع الثمن الذي بيع به العقار.

حالات سقوط حق الشفعة

إذا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو ضمناً.
إذا لم يقم الشفيع بطلب الشفعة خلال المدة القانونية المحددة.

إذا لم يدفع الشفيع الثمن الذي بيع به العقار.
إذا كان الشفيع قد باع عقاره بعد علمه ببيع العقار المطلوب فيه الشفعة.
إذا لم يكن الشفيع جاراً أو شريكاً للعقار المبيع.

إجراءات دعوى الشفعة

يقوم الشفيع بتقديم دعوى قضائية يطلب فيها الحكم بالشفعة.

يجب أن يرفق الشفيع بدعواه ما يثبت ملكيته للعقار المتجاور للعقار المبيع.
يجب أن يثبت الشفيع علمه ببيع العقار المطلوب فيه الشفعة.
يجب أن يقدم الشفيع الثمن الذي بيع به العقار.
يحكم القاضي بالشفعة إذا توافرت شروطها.

أثر الحكم بالشفعة

تنتقل ملكية العقار المبيع من المشتري إلى الشفيع.
يصبح الشفيع مالكاً للعقار المبيع منذ تاريخ الحكم بالشفعة.
يلتزم المشتري برد الثمن الذي دفع في شراء العقار إلى الشفيع.

الخلاصة

للجار حق الشفعة في العقار المتجاور لعقاره إذا باعه جاره، وذلك إذا توافرت شروط معينة، وهي أن يكون الجار قد اشترى عقاره قبل بيع العقار المطلوب فيه الشفعة، وأن يكون العقاران متجاورين، وأن يطلب الشفعة خلال المدة القانونية المحددة، وأن يدفع الثمن الذي بيع به العقار. ويسقط حق الشفعة إذا تنازل عنه الشفيع أو لم يطلبه خلال المدة القانونية أو لم يدفع الثمن أو باع عقاره بعد علمه ببيع العقار المطلوب فيه الشفعة.