( تثبت الشفعة للشريك في )

( تثبت الشفعة للشريك في )

تثبت الشفعة للشريك في

تُعرف الشفعة في القانون بأنها حق للشريك في العقار أن يستبق الغير في شراء حصة شريكه عند بيعها إلى شخص أجنبي، وذلك بقيمتها الحقيقية وقت البيع وبذات الشروط والأحكام التي تم بها البيع.

شروط تحقق الشفعة

يتحقق حق الشفعة في العقار في الحالات الآتية:

1. أن يكون العقار مشتركًا بين شخصين أو أكثر.
2. أن يبيع أحد الشركاء حصته إلى شخص أجنبي.
3. أن يبدي الشريك رغبته في ممارسة حقه في الشفعة خلال المدة القانونية المحددة لذلك.

مدة ممارسة حق الشفعة

حددت القوانين في معظم الدول مدة زمنية محددة لممارسة حق الشفعة، فعلى سبيل المثال:

• في القانون المدني الكويتي: 15 يومًا من تاريخ علم الشريك ببيع حصة شريكه.
• في القانون المدني المصري: شهرًا من تاريخ تسجيل عقد البيع.
• في القانون المدني الأردني: شهرين من تاريخ تسجيل عقد البيع.

كيفيات ممارسة حق الشفعة

يمكن للشريك ممارسة حق الشفعة بإحدى الطرق الآتية:

1. توجيه إخطار رسمي للشريك البائع والمشتري الجديد برغبته في ممارسة حق الشفعة.
2. رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحق الشفعة.

آثار ممارسة حق الشفعة

بمجرد ممارسة الشريك لحقه في الشفعة، يترتب على ذلك الآثار الآتية:

• بطلان عقد البيع المبرم بين الشريك البائع والمشتري الجديد بالنسبة لحصة الشريك الذي مارس حق الشفعة.
• حلول الشريك الذي مارس حق الشفعة محل المشتري الجديد في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد البيع.

حالات سقوط حق الشفعة

يسقط حق الشفعة في الحالات الآتية:

• إذا تخلف الشريك عن ممارسة حقه في الشفعة خلال المدة القانونية المحددة لذلك.
• إذا تنازل الشريك صراحة عن حقه في الشفعة.
• إذا كان البيع قد تم بين أحد الشركاء وزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

أحكام الشفعة في القانون المدني السعودي

نظم القانون المدني السعودي أحكام الشفعة في المواد من 905 إلى 920، حيث نص على ما يلي:

• أن الشفعة حق للشريك في العقار يقتضي استبقاء الغير في شراء حصة شريكه عند بيعها إلى شخص أجنبي.
• أن للشريك أن يمارس حقه في الشفعة خلال مدة شهرين من تاريخ علمه ببيع حصة شريكه.
• أن على الشريك الذي يرغب في ممارسة حق الشفعة أن يخطر الشريك البائع والمشتري الجديد برغبته في ذلك خلال المدة المحددة.

خاتمة

حق الشفعة هو حق قانوني مهم يحمي حقوق الشركاء في العقار، ويضمن لهم الأولوية في شراء حصة شركائهم في حال رغبتهم في بيعها إلى شخص أجنبي. ومع ذلك، فإن هذا الحق مقيد بشروط وأحكام قانونية يجب الالتزام بها حتى يتمكن الشريك من ممارسته بشكل صحيح.