( الجعالة عقد جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما فسخه بعكس الإجارة فهي عقد لازم صح أم خطأ )

( الجعالة عقد جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما فسخه بعكس الإجارة فهي عقد لازم صح أم خطأ )

العقد جائز من كلا الطرفين لكل واحد منهما فسخه بعكس الإجارة فهي عقد لازم

مقدمة

العقد هو التقاء إيجاب وقبول بين طرفين أو أكثر بقصد إحداث أثر قانوني معين, وتختلف العقود في أحكامها وآثارها حسب طبيعتها وموضوعها, ومن أهم الفروق التي تميز العقود بعضها عن بعض هو مدى جواز فسخها من قِبل أحد طرفيها أو كليهما, فبعض العقود تكون جائزة لكل من الطرفين فسخها في أي وقت يشاء, وبعضها الآخر تكون لازمة بحيث لا يجوز لأي من الطرفين فسخها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون

الجعالة

الجعالة عقد جائز من كلا الطرفين, بمعنى أن لكل منهما فسخه في أي وقت يشاء دون الحاجة إلى سبب أو مبرر, وذلك على عكس عقد الإجارة الذي يعد عقدًا لازمًا لا يجوز لأي من الطرفين فسخه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون

وتعريف الجعالة في الفقه الإسلامي هي التزام المعلن بدفع أجر معلوم لمن يعمل عملا معينا غير محدد بوقت معين

أركان عقد الجعالة هي الإيجاب من المعلن والقبول من العامل والعمل محل الجعالة ويجب أن يكون محددا وغير مخالف للنظام العام والآداب

الإجارة

عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأي من طرفيه فسخه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون

وتعريف عقد الإجارة هو تمليك منفعة معلومة لمدة معلومة بأجرة معلومة، ويسمى المؤجر مالك العين المؤجرة والمستأجر هو من دفع الأجرة

أركان عقد الإجارة هي الإيجاب والقبول والعاقدين وهما المؤجر والمستأجر والصيغة، بالإضافة إلى محل العقد وهو العين المؤجرة والأجرة.

أوجه الاختلاف بين الجعالة والإجارة

هناك عدة أوجه اختلاف بين الجعالة وعقد الإجارة, من أهمها:

1. الجعالة عقد جائز أما عقد الإجارة عقد لازم.
2. الجعالة لا يتضمن التزامًا على العامل بأداء العمل, بينما عقد الإجارة يتضمن التزامًا على المستأجر بدفع الأجرة
3. أجر الجعالة يستحق بمجرد إنجاز العمل,, بينما أجر الإجارة يستحق بنهاية مدة الإجارة.

الأحكام الخاصة بالجعالة

هناك بعض الأحكام الخاصة التي تحكم عقد الجعالة, من أهمها:

1. يجوز لكل من المعلن والعامل فسخ عقد الجعالة في أي وقت دون الحاجة إلى سبب أو مبرر.
2. إذا فسخ المعلن عقد الجعالة قبل أن يعمل العامل فيه, فلا يستحق العامل أي أجر
3. إذا فسخ العامل عقد الجعالة بعد أن شرع في العمل فيه, فللمعلن أن يطالبه بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب فسخ العقد.

الأحكام الخاصة بالإجارة

هناك بعض الأحكام الخاصة التي تحكم عقد الإجارة من أهمها:

1. لا يجوز لأي من طرفي عقد الإجارة فسخ العقد إلا في الحالات التي ينص عليها القانون, مثل عدم وفاء أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية.
2. إذا فسخ أحد طرفي عقد الإجارة العقد دون سبب مشروع, فيلتزم بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به بسبب فسخ العقد
3. تنتهي عقد الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها, أو بهلاك العين المؤجرة, أو باتفاق الطرفين على إنهائها.

الخاتمة

يتضح مما سبق أن عقد الجعالة عقد جائز من كلا الطرفين, بمعنى أن لكل منهما فسخه في أي وقت يشاء دون الحاجة إلى سبب أو مبرر, وذلك على عكس عقد الإجارة الذي يعد عقدًا لازمًا لا يجوز لأي من الطرفين فسخه إلا في الحالات التي ينص عليها القانون