( ادعى أسامة دينًا له على أيمن قدره خمسة الآف ريال وأيمن عاجز عن أداء المبلغ كامل كيف يمكن أن يتصالحا على إقرارز )
إقرار الزّ
الإقرار هو إخبار عن حق للغير لدى المقرّ، وهو من أهمّ أدلّة الإثبات في القانون، ويكون الإقرار صريحًا أو ضمنيًا، فالصريح هو ما يكون بلفظ صريح يفيد الإقرار بالدين، أمّا الضمني فهو ما يستفاد من أقوال أو أفعال المقرّ، والإقرار حجةٌ على المقرّ ولا تقبل إلا إذا صدرت من شخص عاقل وبالغ ومختار.
إقرار الدّين
إقرار الدّين هو اعتراف المدين بوجود دينٍ في ذمّته، للدائن، وهذا الاعتراف يترتب عليه آثار قانونيّة هامّة، أهمّها إثبات وجود الدّين، وإسقاط الدّفوع التي قد يثيرها المدين، والإقرار بالدّين قد يكون صريحًا أو ضمنيًا، كما قد يكون قضائيًّا أو عرفيًّا.
الإقرار القضائيّ
هو الإقرار الذي يتم أمام المحكمة المختصة، ويكون إمّا بالتراضي بين الطرفين، أو بحكم قضائيّ، والإقرار القضائيّ لا يقبل الطعن، إلّا إذا كان قد صدر بناءً على غلط أو تدليس أو إكراه.
ويشترط لصحة الإقرار القضائيّ أن يكون المدين عاقلًا وبالغًا ومختارًا، وأن يكون الإقرار صريحًا ومحدّدًا، وأن يصدر عن المدين شخصيًّا أو من ينوب عنه قانونًا.
وللإقرار القضائيّ حجّيةٌ مطلقة، ولا يجوز للمدين الرجوع فيه إلّا إذا أثبت أنّه صدر بناءً على غلط أو تدليس أو إكراه.
الإقرار العرفيّ
هو الإقرار الذي يتم خارج المحكمة، ويكون إمّا كتابيًّا أو شفهيًّا، والإقرار العرفيّ لا يتمتّع بالحجّية المطلقة للإقرار القضائيّ، إلّا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا من المدين.
ويشترط لصحة الإقرار العرفيّ أن يكون المدين عاقلًا وبالغًا ومختارًا، وأن يكون الإقرار صريحًا ومحدّدًا، وأن يصدر عن المدين شخصيًّا أو من ينوب عنه قانونًا.
وللإقرار العرفيّ حجّية نسبيّة، ويجوز للمدين الرجوع فيه إلّا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا منه.
إقرار الزّ في الدّين
إقرار الزّ في الدّين هو إقرار المدين بوجود دينٍ في ذمّته للدائن، ويكون هذا الإقرار صريحًا أو ضمنيًا، قضائيًّا أو عرفيًّا.
ويترتب على إقرار الزّ في الدّين آثار قانونيّة هامّة، منها إثبات وجود الدّين، وإسقاط الدّفوع التي قد يثيرها المدين، وتحديد مقدار الدّين وموعد استحقاقه.
ولإقرار الزّ في الدّين حجّيةٌ نسبيّة، ويجوز للمدين الرجوع فيه إلّا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا منه، أو إذا كان قد صدر بناءً على حكم قضائيّ.
الحكم في دعوى إقرار الزّ
إذا أقام الدائن دعوى إقرار الزّ، فإنّ المحكمة تنظر في الدّعوى، وتستمع إلى أقوال الطرفين، وتفحص الأدلة المقدّمة، ثمّ تصدر حكمها بإثبات الدّين أو رفض الدّعوى.
وإذا حكمت المحكمة بإثبات الدّين، فإنّ المدين يلتزم بأداء الدّين وفقًا للحكم الصادر، وإذا لم يقم المدين بأداء الدّين، فإنّ الدائن يحقّ له اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبريّ على المدين.
وإذا حكمت المحكمة برفض الدّعوى، فإنّ الدائن لا يحقّ له اتخاذ أيّ إجراءات قانونيّة أخرى لإثبات الدّين إلّا إذا كان لديه أدلّة جديدة.
طرق إثبات إقرار الزّ
هناك عدّة طرق لإثبات إقرار الزّ، منها:
- الإقرار القضائيّ.
- الإقرار العرفيّ المكتوب والموقّع.
- شهادة الشهود.
- القرائن والأمارات.
الآثار المترتّبة على إقرار الزّ
يترتب على إقرار الزّ آثار قانونيّة هامّة، منها:
- إثبات وجود الدّين.
- إسقاط الدّفوع التي قد يثيرها المدين.
- تحديد مقدار الدّين وموعد استحقاقه.
- حقّ الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبريّ على المدين.
الخاتمة
إقرار الزّ هو دليلٌ هامّ لإثبات وجود الدّين، وهو يترتب عليه آثار قانونيّة هامّة، منها إثبات وجود الدّين، وإسقاط الدّفوع التي قد يثيرها المدين، وتحديد مقدار الدّين وموعد استحقاقه، ولإقرار الزّ حجّية نسبيّة، ويجوز للمدين الرجوع فيه إلّا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا منه، أو إذا كان قد صدر بناءً على حكم قضائيّ.